حقوق زنان در ایران بعد از انقلاب اسلامی دارای تحولات گسترده در بعد مدنی، کیفری، سیاسی و اجتماعی شده است.
حقوق زنان در ایران بعد از انقلاب اسلامی دارای تحولات گسترده در بعد مدنی، کیفری، سیاسی و اجتماعی شده است.
به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید استان قزوین به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بسیج اساتید دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان قزوین روز 19 بهمن ماه در نشست تخضضی با موضوع نقش انقلاب اسلامی در احیای حقوق و شخصیت زن در خانواده با حضور حجتالاسلام دکتر فرجالله هدایت نیا، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهی اسلامی، بصورت بر خط برگزار کرد .
معاون پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در این نشست بابیان مقایسه تحولات حقوق زنان در پس از انقلاب و قبل از آن اظهار داشت: حقوق زنان در ایران بعد از انقلاب اسلامی دارای تحولات گسترده در بعد مدنی، کیفری، سیاسی و اجتماعی شده است.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه افزود: تعدیل مهریههای ریالی، نفقه زن، تثبیت ارث زوجه از عقار و اجرت المثل و نحله از جمله تحولات حقوق مالی زنان در خانواده بوده است که در بخش مهریه به دلیل نوسانات ارزش پول ملی و جلوگیری از تضییع حق این اصلاحات صورت گرفته است، در خصوص نفقه زن نیز متن قانون اصلاح و همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن ذکر شده است در گذشته هزینه درمان زوجه جز نفقه محسوب نمی شد .
تغییرات در ارث زوجه از زوج
هدایت نیا در بحث ارث زوجه از زوج بیان کرد : طبق قانون مدنی امروزه زوج از تمام اموال زوج ارث میبرد و زوجه نیز در صورت فرزنددار بودن از زوج از یک هشتم از عین اموال منقول و غیر منقول ارث میبرد.
وی در زمینه اجرت المثل و نحله یادآور شد: در این مورد در قانون آمده است چنانچه زوجه کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده است و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید.
هدایت نیا در خصوص تحولات مربوط به حقوق غیرمالی زنان در خانواده افزود : تحدید کودک همسری که ممکن است در پی آن کودک مادری را نیز در پی داشته باشد و نیز تضمین حقوق مادری و حضانت مادر در شرایط خاص از جمله تحولات حقوق غیرمالی زنان در بعد از انقلاب است. وباعث کاهش کودک همسری می باشد.
تحولات حقوقی شروط ضمن عقد به نفع زنان
با اشاره به پارهای از تحولات حقوقی در حقوق خانوادگی زنان که در شروط ضمن عقد آمده است عنوان کرد: یک سری از شروط ضمن عقد آمده است که قراردادی هستند به عنوان مثال تحدید قراردادی حق طلاق زوج را از دیگر موارد شروط ضمن عقد بیان کرد و ابراز داشت: در فقه اسلامی اختیار طلاق با مرد است و در این مطلب تردیدی نیست که تحولات اجتماعی زمان باعث ایجاد این باور شده است که حق طلاق مرد به صورت یک جانبه باعث ناامنی زنان در زندگی مشترک است به همین دلیل سعی شده است در کنار بعضی از اقدامات تقنینی در مقررات مربوط به طلاق به روش قراردادی تعدیلهایی صورت گیرد. همچنین تحدید قراردادی حق شوهر در چند همسری یکی از شروط است و دلیل ذکر آن این است که وجود چند همسری ممکن است منشاء برخی مشکلات مانند کاهش تمایل دختران به ازدواج، تضییع حقوق زن، تخریب روابط همسری و سستی بنیان خانواده باشد که با استفاده از شروط ضمن عقد به دو روش صریح و ضمنی میتوان اختیار شوهر در چند همسری را ضابطه مند کرد.
تحولات تقنینی در حقوق خانوادگی زنان
هدایتنیا تصریح کرد: بررسی روش شناختی تحولات تقنینی در حقوق خانوادگی زنان با دو روش تغییر فتوای معیار قانون به روش گزینشی و تغییر حکم مبنای قانون انجام شده است.
قیمومیت مادر بر فرزندان
طفل،نیازمند مراقبت هاي والدین به خصوص مادر می باشد، لذا شایسته است حضانت را به کسی که براي این امر آمادگی دارد بدهند کودك در سنین پایین اصولا وابستگی عاطفی بیشتري به مادر دارد و این وابستگی از دوران جنینی آغاز می گردد. از بعد روانی و جامعه شناختی نیز سن7 سالگی در تعیین اولویت مادر، در نگهداري کودك، چه پسر باشد، چه دختر، سن مناسبی است در صورتی که در گذشته قیمومیت با جد پدر ی بود و مادر تا 2 سالگی عهده دار حضانت فرزند بود .
در پایان این نشست مجازی اساتید سوالات و ابهامات خود را مطرح کرده و پاسخ دریافت داشتند
افزودن دیدگاه جدید