به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید استان قزوین، مهدی نوریان عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی  امام خمینی(ره) در نشست تخصصی "جامعیت فقه در تسری به موضوعات در فضای حکمرانی اسلامی"که به مناسبت هفته بسیج به‌صورت برخط برگزار شد، با بیان این که  جامعیت فقه چه نمودهایی می تواند داشته باشد و در حوزه های مختلف چگونه بروز و ظهورمی یابد. اکنون با تکیه بر پیش فرض جامعیت فقه، به صورتی کلی به بحث از تسری احکام فقهی در حوزه های مختلف پرداخت. و گفت : اندکی فحص و جستجو نشان می دهد زندگی اجتماعی بشر از حوزه های مختلفی برخوردار است که در هریک از آنها امکان طرح مسائل و پرسشهای مختلف وجود دارد اما آنچه در این نشست به عنوان ابعاد چهارگانه مورد بحث قرار گرفته است حوزه سیاسی، حوزه مدیریتی، حوزه فرهنگی و حوزه اقتصادی است.

جامعیت فقه یعنی توان پاسخ گویی و استعداد حل مساله در هریک از این حوزه ها است که یکی از آنها حوزه فرهنگ است. حوزه فرهنگ اهمیت و ظرافت های خاصی دارد که برای ورود فقه به این حوزه حداقل نیازمند التزام به چهار امریم. نخست الگوی حکومتی دوم وجود قانون سوم پرهیز از بدعت و چهارم مراقبت از اختلال نظام. براین اساس با توجه به ضیق وقت به بررسی این چهار مقدمه می پردازیم تا در پرتو شرح آن جامعیت فقه و توان پاسخ گویی آن را در حوزه فرهنگ نمایان کنیم.

بحث از الگو در حکومت امی اجتناب ناپذیر است به نحوی که نمی توان در تاریخ تمدن بشری حکومتی را یافت مگر اینکه یا از الگویی خاص تبعیت کرده است و یا اینکه الگویی جدید از خود باقی گذاشته است، بنابراین تمامی حکومت ها بهره­مند از الگویی خاص هستند و این امری اجتناب ناپذیر است اما آنچه به لحاظ اسلامی بودن جامعه ایران و در کل جوامع اسلامی مطرح است ساختار مطلوب و الگوی مطلوب حکمرانی در این جوامع است که به لحاظ اسلامی بودن اگر بخواهند رفتار منطبق با احکام اسلام و شریعت اسلامی داشته باشند چاره­ای جز تبعیت از الگوی حکومتی نبی مکرم اسلام نخواهند داشت لذا حکومت مدینة النبی برای جوامع اسلامی حکم منبع استنباطی در فقه حکومتی دارد و در فقه حکومتی الگوی حکومتی از لحاظ تشریع، الگوی حکومتی پیامبر گرامی اسلام است و آنچه مبنای تفسیری این تشریع است الگوی حکومتی امیرالمومنین علی علیه السلام خواهد بود که البته بررسی آن فرصت مستقلی را می­طلبد.

حال با تکیه بر نکات فوق و حاصل از جستجوها و البته فارغ از مقام تشریع و تفسیر، در تاریخ شیعه ما با سه الگوی از حکومت اسلامی به عنوان منبع مواجهیم و داده­هایی در این زمینه در اختیار داریم نخست حکومت مدنی در مدینه النبی دوم حکومت علوی (علیه السلام) و سوم حکومت کوتاه مدت امام حسن (علیه السلام) ؛ اینها ما را به یک مجموعه ای از سیره حکومتی می رسانند که می توانیم از آن برای حل مساله در حوزه فرهنگ از زوایه فقه بهره کافی و لازم را ببریم. بنابراین نکته نخست روشن شد.

اکنون بر پایه الگوهای سه گانه فوق و با توجه به تلازم وجودی میان حکومت و قانون ناچار از تبیین مبنای اصلی قانون گذاری در جامعه اسلامی هستیم به بیان دیگر از آنجاکه فرض حکومت بدون فرض قانون ممتنع است، بنابراین توجه به مبنای قانون گذاری ضرورتی اجتناب ناپذیر است. و به تعبیر سوم ضرورت وجود قانون بازگشت به ضرورت وجود حکومت دارد چراکه نمی توان حکومتی را بدون قانون در نظر گرفت هرنوع حکومت اعم از  استبدادی ، پادشاهی ، پادشاهی مشروطه و دموکراتیک، همه برای برقراری و دوام وجودشان نیازمند قانون و نظم هستند، بنابراین جوامع اسلامی حکومت مبتنی بر الگوهای سه گانه نیز ناچار از برخورداری حکومت قانون است که حالا باتوجه به ماهیت اسلامی بودن و ابتنای آن بر الگوهای مذکور این قانون لزوما قانون الهی است، بنابراین اگر قرار است نظم و سیاقی در جامعه اسلامی ایجاد شود، این نظم و سیاق باید براساس قانون باشد و این  شرط ضروری و لحاظ حتمی باید مورد توجه قرار گیرد و با توجه به آن نظام اسلامی و حاکمیت اسلامی به موضوعات ورود کند که به جهت ماهیت آن قانون هم باید حداکثر انطباق را با شریعت اسلامی داشته باشد.

تسری فقه در حاکمیت اسلامی با التزام به اصل بدعت گریزی

اما علاوه بر توجه به الگوی حکومتی که داریم و این اینکه باید به سمت آن  حرکت کنیم و بسط حکومت را براین اساس تحقق دهیم و همچنین علاوه براینکه باید حکومت، حکومت قانون باشد و اسّ و اساس این قانون نیز شریعت اسلامی باشد باید به دو نکته اساسی دیگر نیز توجه کنیم اینها از لوازم مقدمه دوم به­شمار می­روند، نخست؛ مقابل با بدعت و دوم؛ پرهیز از اختلال نظام. بنابراین باید از اصل دیگری مراقبت کنیم وان اصل " مراقبت از بدعت گزاری ها است " البته  بدعت همیشه سلبی نیست ، گاهی ایجابی است زیرا بدعت یعی ادخال مالیس من الدین فی الدین (نسبت دادن چیزی به دین در حالی که در واقع جزو دین و شریعت نیست) همانطور که  اجازه نداریم حلال های بی­جا ایجاد کنیم و حرام هایی را در واقع حلال کنیم اجازه نداریم  حلالی را هم حرام کنیم و این بیشتر خود را در آزادی های مشروع نشان می دهد. لذا باید از آزادی های حلال شهروندان در حوزه  سیاست ، فرهنگ ، اقتصاد حمایت شود البته روی دیگر این سکه مراقبت از اباحه گری و لاابالی گری و بی غیرتی است که باید از آنها جلوگیری شود به عبارتی این ها دو روی یک سکه هستند باید مراقبت شود آنچه در دین نیست به دین نسبت داده نشود و جلوگیری از بدعت گزاری شود اما همین دو گانه ممکن است نوعی از احتیاط و توجه خاص را درپی داشته باشد که خود ممکن است موجب برخی مشکلات در حوزه تقنین یا سیاست گذاری فرهنگی یا اجرای قوانین حوزه فرهنگ شود، لذا امر چهارمی که باید بدان در حوزه فرهنگ و حل مسائل فقهی آن مورد توجه قرار گیرد قاعده حرمت اختلال نظام است.

اگرچه توجه به احکام الهی و کیفیت اجرای آن براساس الگوی حکومتی ضروری است و مراقبت از بدعت ها که مراقبت ذووجهی هم هست امری مهم و اساسی است اما در کنار این توجهات اساسی توجه به قاعده دیگری لازم است که نباید که مغفول واقع شود و آن قاعده اختلال نظام است . به این بیان که در جلوگیری از بدعت گزاری ها و اجرای دقیق احکام اسلام اگرچه ملزم به رعایت احتیاط و حفظ ارکان هستیم باید توجه داشته باشیم که این احتیاط ما منجر به اختلال در نظام نشود ، برخی مواقع آنقدر احتیاط نکنیم که آزادی ها را محدود کرده و یا بدان شدت احتیاط داشته باشیم که برخی فرصت ها را از دست بدهیم یا از شهروندان سلب کنیم.  وقتی سخن از حکمرانی اسلامی داریم ماهیت حکمرانی را باید لحاظ کنیم این وصف در کیفیت حکمرانی مشروعیت بخش است پس حکمرانی اسلامی یعنی چیزی را به دین منتسب می کنیم این انتساب به دین اگر واجد ویژگی های لازم در شرع مقدس اسلام نباشد یا جعلی و یا بدعت است . بنابر این روشنفکری بازی ها و غفلت ها و عدم توجه به ارکان اساسی اعتقادی اسلام پاسخگوی حکمرانی اسلامی نیست از طرفی هم تعصب ها و نگاه های بسته و صلب فکری و عدم توجه به آزادی های مشروع نیز در اختیار یک متدین نیست ، کسی که حکمرانی اسلامی را مطرح می کند لاجرم باید به قید اسلامی مقید باشد پس باید لااوبالی گری و  اباحه گری  را مورد منع و جلو گیری قرار دهد و از طرفی خودش حافظ حقوق و منافع شهروندان تحت حاکمیتش هم باشد و در این زمینه آنقدر احتیاط نکند که عمل به احتیاط او منجر به اختلال در نظام فرهنگی جامعه شود لذا برخی برخورداری های فرهنگی ممنوع و برخی فرصت های فرهنگی بواسطه این احتیاط تلف شده از دست برود.

رابطه فقه و فرهنگ

اکنون با تکیه بر مقدمات چهارگانه فوق می توان چنین ادعا نمود که در بحث فقه و فرهنگ و نقش فرهنگ در حکمرانی اسلامی و نگاه فقه به فرهنگ استعداد لازم جهت پاسخ گویی به مسائل در ابعاد سه گانه فقه یعنی فقه حکومتی ، فقه مدنی و فقه جزایی وجود دارد که البته بحث مصادیق آن فرصتی دیگر می طلبد لذا در این مجیزه به بحث از اشتراک فرهنگ و فقه جهت تبیین استعداد مورد ادعا اکتفا می کنیم.

 اشتراک فرهنگ و فقه

 فرهنگ نقاط مشترک فراوانی با فقه دارد این سوال که دین اعم از فرهنگ است و یا دین جزئی از فرهنگ است سوالی اساسی است که پاسخ به آن روشن کننده نقاط اشتراک فقه و فرهنگ خواهد بود. در فرهنگ رفتار ،  مناسک ،  آداب ،  سرمایه های فرهنگی ، تنوع فرهنگی ، روابط فرهنگی و منابع فرهنگی مطرح است و فقه منتسب به اهل بیت بی پاسخ به این مسائل نیست بدان جهت که فقه  از لحاظ موضوع فعل مکلف را بررسی می کند یعنی موجب تحصیل علم به احکام شرعی فرعی از ادله استنباط است بنابراین باید پاسخگو در این حوزه های پاسخگو باشد ،  نسبت به حرکت انسان که به کدام جهت می رود ، سمت و سوی زندگی جمعی انسان ها ،  به کدام سو حرکت می کند و غایت نهایی او چه می باشد لزوما باید پاسخگو باشد براین اساس می توان گفت یکی از نقاط اشتراک فقه و فرهنگ ، رفتارسازی فقه است زیرا فقه می خواهد سامان دهنده رفتار انسان باشد اگر جزیی از فرهنگ رفتار  و مناسک شهروندان است ، فقه به عنوان ورود به فعل مکلف نمی تواند فارغ از احکام تکلیفی و فردی با حوزه فرهنگ برخورد کند .

یکی دیگر از نقاط برخورد فرهنگ و فقه در منابع است در فرهنگ ما شاهد وجود سبد متنوعی از منابع فرهنگی هستیم که می توان بنابر تعبیر آنها را به منابع ذاتی و عرضی تقسیم نمود، منابعی که در خود فرهنگ وجود دارند و فرهنگ از دل آن می جوشد و منابعی که حاصل از ارتباط دو فرهنگ است و از فرهنگ دیگری وارد فرهنگ شده است و بر فرهنگ بومی عارض می شود در این موارد فقه موضع دارد مثل قواعد نفی سبیل ، قاعده علو اسلام و لزوم کسب  علم، بحث تشبه به کفار بحث تعرب بعد الهجره و امثال این موارد، فقه برای تمامی این موارد سخن برای گفتن دارد بنابراین از جهت اداب و رسوم و منابع و رفتار فقه با فرهنگ مرتبط است و موضوعات فرهنگی ، موضوعات فقهی هم به حساب می آیند .

 نقطه سوم برای ورود فقه به فرهنگ و این که فقه دارای نظر و تئوری در حوزه فرهنگی است بررسی حیطه های فرهنگی است یعنی نمی توان فارغ از حیطه های فرهنگی که زمینه فرهنگ به حساب می آیند فرهنگ را در جامعه اسلامی لحاظ نمود باید فرهنگ را از این جهت بشرط شی لحاظ کرد یعنی فرهنگ براساس محیط زیست فرهنگی که این حیطه ها در جامعه اسلامی شامل رویکرد تعبد محور و عبودیت الهی است و البته این میسر نیست مگر با نگاه به احکام تشریعی و وضعی ، بنابراین پاسخ روشن به سوال اصلی این نشست این است که فقه از توانایی و استعداد لازم جهت ورود به حوزه فرهنگ برخوردار است و به جهت نقاط اشتراک فراوانی که با حوزه فرهنگ دارد و همچنین به جهت موضوع می تواند به حوزه ورود داشته باشد و به حل مسائل فرهنگی بپردازد که متاسفانه  سالیانی است در جامعه ما این مطلب مورد  غفلت قرار گرفته است .