به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی قزوین ، استاد بسیجی رضا سعیدی در خصوص شرکت در انتخابات مقاله ای  تدوین نموده است در متن این مقاله  آمده است : 

آسیب‌شناسی اثر وعده‌های انتخاباتی داوطلبان مجلس، بر اعتماد مردم به نظام اسلامی 

رضا سعیدی *

چکیده

سِمَت نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی، یکی از جایگاه‌های مهم سیاسی در کشور است که موفقیت در کسب آن برای یک دوره‌ی چهارساله، کار ساده‌ای نمی‌باشد. از این‌رو داوطلبان نمایندگی از طریق انجام تبلیغات، رایزنی‌ با احزاب سیاسی و اقوام مختلف جامعه، صرف هزینه‌های مالی، سخنرانی و ارائه برنامه‌ها و وعده‌ها، سردادن شعارهای پوپولیستی و گاهاً تخریب رقبا و خرید رأی، برای پیروزی در انتخابات تلاش می‌نمایند. هر داوطلب باید با آگاهی کامل نسبت به اوضاع جامعه و اختیارات قاونی نمایندگان مجلس، برنامه‌های راهبردی خود را ارائه نماید. وظایف نمایندگان مجلس شامل قانون‌گذاری و نظارت بوده، اختیارات اجرایی نداشته و صرفاً با تکیه بر قدرت نظارتی می‌توانند امور مربوط به حوزه‌ی خود را پی‌گیری نمایند. اما آفت انتخابات این‌است که برخی از داوطلبان با روانشناسی مردم و بهره‌گیری از مسائل زود گذر جامعه، قول‌هایی در جهت کسب منافع زود هنگام به مردم می‌دهند. درصورت عدم آگاهی مردم ممکن است وعده‌های داده شده منجر به جذب آراء بشود، ولی فاقد فواید بلند مدت برای جامعه بوده و فقط منافع فرد یا گروهی خاص تأمین می‌گردد. برای جلوگیری از ایجاد شرایط مذکور، باید امکان نظارت استصوابی انتخابات برای یک نهاد ناظر مانند شورای نگهبان فراهم شود. نهاد ناظر با احاطه‌ی کامل بر اوضاع جامعه، می‌تواند برنامه‌ها و وعده‌های داوطلبان را با سیاست‌های کلی نظام و قانون اساسی مطابقت داده و قابلیت اجرای آن‌ها را بررسی نماید. نهاد ناظر باید این اختیار و قدرت را داشته باشد که در صورت اثبات تخلف داوطلبان حتی پس از پیروزی در انتخابات، نسبت به ابطال آراء آنان اقدام نماید. از سوی دیگر باید با گسترش منطق پرسش‌گری و روحیه مطالبه‌گری در آحاد جامعه، شناخت واقعیت‌ها و آگاهی از امکان برآورده شدن وعده‌ها، به روشنگری در جامعه پرداخت. صدور وعده‌های دروغین و انتخاب نا آگاهانه نمایندگان، حاصلی جز مسکوت ماندن و انباشته شدن مشکلات جامعه نخواهد داشت. درنتیجه بحران بی‌اعتمادی مردم به حکومت، بی‌رغبتی برای انتخابات آتی و از دست دادن پشتوانه‌ی مردمی حکومت ایجاد می‌گردد که ضرر جبران‌ناپذیری خواهد بود. 

کلید واژه‌ها: انتخابات، جذب رأی، مشارکت سیاسی، نمایندگی مجلس 

مقدمه

مشارکت سیاسی آحاد مردم برای اداره امور مربوط به جامعه، از اصول اساسی برای تأیید مردم سالاری در هر نظام حکومتی است. به‌طور معمول حضور یک ملت در سیاست، صرفاً از طریق انتخاب افرادی به‌عنوان نماینده‌ در نهادهای حکومتی انجام شدنی است. در جامعه‌ی ایرانی نیز انتخاب افرادی اصلح برای وکالت شهروندان، در قالب حقوق شهروندی تعریف شده است. در بین ارکان مختلف در نظام اسلامی ایران، کارگزاران قوّه‌ی مقنّنه همان وکلایی هستند که به‌طور مستقیم از طریق آراء مردم تعیین می‌گردند. جایگاه اصلی قوّه‌ی مذکور، مجلس شورای اسلامی است که به‌فرموده‌ی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران، در رأس امور است. موفقیت در ورود به مجلس شورا و تصاحب کرسی نمایندگی حتی برای مدت زمان محدود، می‌تواند از آمال شیفتگان خدمت و یا تشنگان قدرت باشد. لذا در ادوار مختلف زمانی، تلاش‌هایی در این زمینه در بین عوام جامعه صورت می‌گیرد. تلاش‌های مد نظر در قالب انجام تبلیغات، سخنرانی‌ها، رایزنی‌های قومی و حزبی، تخریب رقبا و ... اتفاق می‌افتد. در این میان شناخت کافی از نواقص و نقاط ضعف جامعه، کمک شایانی به داوطلبان برای ارائه راه حل‌ها و یا صدور وعده‌ها می‌نماید. وعده‌های انتخاباتی ممکن است با وضعیت جامعه سازگاری نداشته، بلکه یک بُلوف سیاسی بوده و صرفاً برای کسب آراء ارائه شده باشد. در این شرایط پس از پیروزی در انتخابات، مشکلات جامعه کماکان لایَنحل باقی مانده و منتخب مردم نیز از پاسخگویی نسبت به‌قول‌های داده شده خودداری می‌نماید. در حالی‌که در آیات؛ المُوفُونَ بِعَهدِهِم اذا عاهَدوا (بقره، آیه 177) و یا أیُّها الَّذینَ آمَنوا اوفُوا بِالعُقُود (آل عمران، آیه 9) بر وفای به عهد و وعده تأکید زیادی شده است. حضرت امام خمینی(ره) نیز نقض عهد را از جمله گناهان کبیره معرفی کرده است (خمینی، 1379، ص 275). نتیجه وعده‌های توخالی نیز ضرر جبران ناپذیری است که بر اعتماد عمومی مردم نسبت به مسئولان و نظام حاکم بر جامعه وارد می‌شود. با توجه به موارد مذکور در نظام‌هایی که مبتنی بر نظریه‌ی مردم سالاری می‌باشند، نظارت بر امر انتخابات پذیرفته شده است. در نظام حقوقی ایران، نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان بوده که در اصل 99 قانون اساسی به‌عنوان نهاد ناظر بر انتخابات معرفی شده است (طحان نظیف و کدخدا مرادی، 1398، ص 1128). به‌طور کلی هدف از شرکت در انتخابات و ایجادرقابت با سایر داوطلبان، دستیابی به مناصب مهم و کسب قدرت بوده و هیچ داوطلبی هم قصد شکست ندارد. از این‌رو همواره احتمال آن وجود دارد که عده‌ای بخواهند با توسل به ابزارهای غیراخلاقی و مخالف قانون، در انتخابات پیروز شوند (سولنسو، 1381، ص 172). لذا برای پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم مذکور، نیاز به نظارت دقیق و گسترده شورای نگهبان می‌باشد. در قانون انتخابات مجلس، نهاد خاصی برای نظارت بر فرایند تبلیغات در انتخابات تعیین نشده است. اما شورای نگهبان وظایف نظارت بر تقسیم عادلانه‌ی منابع و امکانات، لزوم شفافیت منابع مالی، رسیدگی به تخلفات مالی و تخلفات انتخاباتی را بر عهده دارد (طحان نظیف و کدخدا مرادی، 1398، ص 1128). در مورد ممنوعیت طرح وعده‌های خارج از اختیارات قاونی باید گفت که این ممنوعیت در سیاست‌های کلی انتخابات شناسایی شده است ولی در قانون نظام انتخابات ایران درنظر گرفته نشده است. لذا وعده دادن صرفاً باید در چارچوب معیارهای خاص، قابل وصول و در قالب اختیارات یک نماینده مطرح گردد. همچنین در صورتی‌که یک قول سیاسی موارد فوق را رعایت کرده باشد، باید به بازه‌ی زمانی انجام آن نیز دقت گردد تا در زمان صدارت آن نماینده خاص، انجام‌شدنی باشد. اما ضمانت مقابله با وعده‌های دروغین، باید در شرایطی خاص و بدون هرگونه سوء استفاده از اشخاص و زیر نظر اصل حاکمیت قانون باشد. موارد مذکور در قالب یک فرایند قضایی یا شبه قضایی و طی بررسی‌های کاملاً مستند و مستدل، همراه با اصول و قواعد دادرسی عادلانه صورت می‌گیرد (اسماعیلی و حبیب نژاد، 1396، ص 1). اما اگر مقابله‌ای با صدور وعده‌های دروغین داوطلبان انتخابات انجام نگیرد، بی‌شک اثرات مخرب آن دامن نظام حکومتی حاکم بر مردم را فرا می‌گیرد. وعده‌های دروغین انتخاباتی یکی از مظاهر تباهی و فساد بوده و با امانت‌داری، تقوا، دین و اخلاق منافات دارد. مردم درصورت امید بستن به وعده‌های پوچ انتخاباتی، اعتماد قلبی خود را به نظام اسلامی از دست خواهند داد. در این شرایط نظام حکومتی که از پشتوانه‌ی مردمی تهی گردد، دستخوش چنگ اندازی دشمنان داخلی و خارجی قرار می‌گیرد. درنهایت ضرر اصلی شامل حال مردم و مسئولان دلسوز در نظام حکومتی خواهد شد.                     

داوطلب انتخابات (کاندیدا)

فردی که از بین یک ملت خود را در معرض انتخاب به‌عنوان وکیل یا نماینده‌ی آن ملت قرار می‌دهد، نامزد یا داوطلب و یا کاندیدای انتخابات نامیده می‌شود. همه نمایندگان یا وکلای منتخب از سوی مردم، با هم تشکیل یک مجلس را می‌دهند. برگزاری انتخابات یکی از حساس‌ترین رویدادهای هر جامعه می‌باشد که باید نمایانگر اراده و تصمیم اکثریت آحاد جامعه باشد، تا مورد تأیید قرار گیرد. در این شرایط، آمار حداکثری حضور مردم در انتخابات می‌تواند مهر تأییدی بر پذیرش جریان حاکم در امور مدیریتی آن جامعه باشد. اصولاً تحقق نظام مردم سالار بدون مشارکت شهروندان مفهومی ندارد. بنابراین در تمام کشورها، میزان مشارکت مردم در انتخابات با حساسیت پی‌گیری می‌شود. این تصور وجود دارد که اگر شهروندان یک جامعه مشارکت سیاسی نداشته باشند، تعهد چندانی به نظام سیاسی آن کشور وجود نداشته و در شرایط بحرانی آن نظام، مردم وارد عمل نخواهند شد (عبداله، 1388، ص 88). بر اساس قانون انتخابات آزاد، یک کاندیدا می‌تواند فارغ از نژاد، جنسیت، عقیده مذهبی و یا موقعیت اجتماعی، معرفی شده و شانس خود را در عرصه‌ی انتخابات بیازماید. همه شهروندان واجد صلاحیت با هرگونه عقیده و گرایش می‌توانند برای اخذ کرسی مجلس با سایر داوطلبان رقابت کنند. که لازمه این رقابت، وجود آزادی‌های سیاسی مانند آزادی بیان در سخنرانی، گردهمایی، تجمعات و جلسات می‌باشد. مقام مسئول برگزاری انتخابات نیز موظف به تأمین موارد فوق برای داوطلبان انتخابات است (خسروی، 1387، ص 312). 

نماینده (وکیل) مجلس

نمایندگی مجلس، سِمتی است که از طریق برگزاری انتخابات و بر اساس کسب حداکثر آراء مردم در یک حوزه انتخابیه به یک شخص حقیقی واگذار می‌گردد. منصب نمایندگی مجلس دربردارنده‌ی یک مقام ملی است. زیرا بر اساس اصل 67 قانون اساسی و طی سوگندی که نمایندگان یاد می‌کنند، سخنی از حوزه‌ی انتخابیه به میان نیامده و هر نماینده، نماینده همه ملت ایران می‌باشد . لازم به ذکر است مردم یک منطقه پس از تعیین نماینده‌ی خود، نمی‌توانند آن‌را عزل نمایند و اجباری هم در پاسخگویی و ارائه گزارش از سوی نماینده منتخب وجود ندارد. نمایندگی مردم قابل واگذاری به شخص دیگری نبوده و کار تصویب قوانین بر اساس رأی اکثریت نمایندگان صورت می‌گیرد.   

وظایف نمایندگان (وکلای) مجلس

به‌دلیل عدم آشنایی مردم از وظایف نمایندگان مجلس، معمولاً در آستانه‌ی انتخابات، موارد مربوط به امور اجرایی از داوطلبان درخواست می‌شود. حال آن‌که انجام امور اجرایی صرفاً بر عهده نهادهای دولتی و قوّه‌ی مجریه می‌باشد. اما یک نماینده‌‌ی مؤثر می‌تواند با برقراری ارتباطات با مسئولین بلند پایه دولتی، مسائل، مشکلات، نارسائی‌ها و نیازمندی‌های مربوط به حوزه‌ی انتخابیه خود را مطرح و انجام آن‌را مطالبه و پی‌گیری نماید. به‌طور کلی وظایف نمایندگان مجلس در دو بخش قانون‌گذاری و نظارت تقسیم‌بندی می‌گردد. 

از منظر قانون‌گذاری، مصوبات یک نماینده مجلس چنان تأثیرگذاری را در بردارد که می‌تواند سرنوشت و عاقبت انسان‌ها را دگرگون کند. به‌عنوان مثال نگهداری و حمل یک مقدار مشخص از برخی مواد مخدر خاص، در سال‌های گذشته مجازات اعدام را به‌همراه داشت. ولی اخیراً طی مصوبات مجلس، مجازات اعدام حذف و حبس ابد (25 سال) جایگزین آن شد. در این شرایط تعداد زیادی از متخلفان که در آستانه ممات بودند به عرصه‌ی حیات بازگشتند. در مقام قضاوت و داوری، یک نماینده مجلس دارای چنان جایگاه حساسی است که تصمیمات او منجر به تأیید یا رد اعتبار وزرا و هیات دولت می‌گردد. یک نماینده مجلس وظیفه دارد عملکرد نهادهای دولتی را بررسی و ارزش‌یابی نماید و در این مسیر از دخالت دادن منافع شخصی و مصالح حزبی در تصمیم‌گیری‌ها بپرهیزد. قانون‌گذاری‌ها کلیه‌ی مسائل از قبیل تصویب بودجه عمومی، حق تحقیق و تفحص در همه امور کشور، تصویب عهدنامه‌ها، قراردادها، موافقت نامه‌های بین‌المللی، حق اظهار نظر در همه امور داخلی و خارجی و رأی اعتماد به هیأت وزیران و استیضاح آنان را در بردارد. 

مجلس شورای اسلامی علاوه بر وظیفه قانون گذاری، مسؤولیت‌های نظارتی نیز بر عهده دارد. نمایندگان با دادن رأی اعتماد به وزرا، در تشکیل دولت نظارت می‌نماید. برای اجرای صحیح قوانین و جلوگیری از کوتاهی مجریان، تذکر شفاهی نمایندگان می‌تواند نقش نظارتی و اصلاح‌کننده امور را داشته باشد. اگر هم نقض فاحش قانون در دستگاه‌های اجرایی اتفاق افتاده باشد، تذکر کتبی نمایندگان از طریق رئیس مجلس به دولت انجام می‌گیرد. رسیدگی به شکایات مردم نیز از دیگر وظایف نظارتی نمایندگان است. نمایندگان در کمیسیون اصل 90 موظفند به شکایات مردم از سازمان‌های دولتی و قوه قضاییه رسیدگی کنند. سپس براساس وظیفه نظارتی خود، از ارگان‌های مربوطه بازخواست نمایند که پاسخ خود را به صورت علنی در رسانه‌ها مطرح نمایند. از سوی دیگر براساس اصل ۸۸ قانون اساسی، حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسؤول درباره وظایف آنان سؤال کنند. رئیس جمهور یا وزرا هم موظفند در مجلس حاضر شده و به سؤال آن‌ها پاسخ دهند. بر اساس اصل 89 قانون اساسی، نمایندگان می‌توانند وزرا و یا شخص رئیس جمهور را استیضاح نمایند. در مجموع وظایف نمایندگان مجلس در متن سوگندنامه‌ای ایشان به‌شرح زیر خلاصه می‌گردد:

"من در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلامی و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم. ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده به‌عنوان امنیتی عادل پاسداری کنم. در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای‌بند باشم. از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهار نظرها استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم". 

اما در میان وظایف یاد شده، انتظار عامه مردم می‌تواند به شکل دیگری باشد. به‌این صورت که اگر نامزد انتخابات در قبل از انتخابات، وعده‌هایی مبنی بر فراهم نمودن امکانات رفاهی و انجام فعالیت‌های عمرانی در حوزه انتخابیه خود داده باشد، باید به آن‌ها عمل نماید. اگر وعده‌ها واقعی نبوده و یا نماینده توانی برای انجام آن‌ها نداشته باشد، این مسئله باعث بی‌رغبتی مردم در عرصه انتخابات آتی می‌گردد. در اصل، انجام یک پروژه عمرانی از وظایف یک نماینده در مجلس نیست. اما اگر وعده ای به مردم داده است باید اطمینان دهد که وعده‌های داده شده را پی‌گیری کرده و در بودجه سالانه، ردیف آن‌ها را منظور می‌نماید.

توان شعارهای پوپولیستی در کسب آرای عمومی

پوپولیسم (به فرانسوی: Populisme) در لغت به‌معنی عوام‌گرایی می‌باشد و بیانگر روشی سیاسی در طرفداری کردن از حقوق و علایق مردم است. در قرن بیستم بیشتر جنبش‌های «عامه‌گرا» با جنبش‌های آمریکای لاتین و هند شناخته می‌شد اما از دهه ۱۹۸۰ به بعد این جنبش‌ها در کشورهای کانادا، ایتالیا، هلند، اسکاندیناوی و ایالات متحده نیز مشاهده شد. فلسفه‌ی جنبش‌های عوام‌گرایی بر پایه‌ی ارتباط مستقیم حکومت و مردم بنا شد و برآورده شدن خواست مردم را از اصول اخلاقی می‌دانست. بر این اساس ممکن بود که طرح یا پروژه‌ای از سوی عوام و یاخواص یک جامعه مطرح گردد که نارسائی‌های منطقی، علمی و اجرایی داشته باشد. اما به‌دلیل پذیرش آن از سوی اکثریت عوام جامعه، دارای خاصیت عوام‌گرایی و به اصطلاح پوپولیستی بود. بنابراین طرح‌های مذکور در قالب شعارهای پوپولیستی، از طرف افرادی که نیازمند آراء و یا حمایت عوام جامعه بودند، مطرح می‌گردید. اهداف شعارهای پوپولیستی صرفاً جذب آراء بود و در عمل، قابلیت اجرا نداشت. پرواضح بود طرح شعارهای عوام فریبانه، خیانتی به مردم نا آگاه بود که در مسیر کسب منافع و مصلحت اندیشی‌های سیاسی روی می‌داد. درنهایت پوپولیست‌ها با ظاهری که نشان از انتفاع ملت در خود داشتند، نواقص اجتماعی و مدیریتی جامعه را رها کرده و پس از موفقیت در عرصه‌ی انتخابات به کسب منفعت حزب خود می‌پرداختند. به‌طور کلی واژه‌ی پوپولیسم در تضاد با خردگرایی و عقلانیت است و پوپولیست‌ها با روانشناسی مردم و بهره‌گیری از مسائل زود گذر جامعه، قول‌هایی در جهت کسب منافع زود هنگام به مردم می‌دهند. اما فارغ از برآورده شدن وعده‌های مذکور، کسب منفعت و سرمستی کوتاه مدت برای جامعه، اهرم اصلی شعارهای پوپولیستی می‌باشد. منافع مذکور در دراز مدت اثر مثبتی برای جامعه نداشته و تاریخ مصرف آن صرفاً در همان دوره‌ی انتخابات است. بنابراین در صورت نبود دانش کافی در جامعه، توان بالایی برای شعارهای پوپولیستی در جهت کسب آرای عمومی می‌توان متصور بود. درنهایت برای وعده‌های صادر شده از سوی یک داوطلب پوپولیست، چاره‌ای جز فراموشی وعده‌ها، ظاهر نمایی مثبت و یا پراکندگی افکار عمومی نسبت به اوضاع جامعه باقی نخواهد ماند. در این شرایط، اعتماد عمومی جامعه نسبت به نظام حاکم بر آنان از بین خواهد رفت. 

وظایف نهادهای حراستی در مقابله با وعده‌های دروغین

برای مقابله با وعده‌های دروغین و به اصطلاح توخالی، نیاز است با مفهوم نظارت بر انتخابات آشنا شد. کلمه نظارت در لغت به‌معنای نظر کردن و نگریستن به چیزی و تحت نظر داشتن کاری و مراقبت از درستی انجام کار می‌باشد (دهخدا 1377، ص 3005). انتخابات نیز به‌معنی فنون گزینش و شیوه‌های مختلف تعیین زمامداران و نمایندگان است. بنابراین توسط آن می‌توان اراده شهروندان را در شکل‌گیری نهادهای سیاسی و تعیین مسئولان نظام حکومتی دخالت داد (قاضی، 1388، ص 291). نظارت در مفهوم اصطلاحی به مجموعه عملیاتی گفته می‌شود که ناظران برای جلوگیری از تقلب انجام می‌دهند تا انتخابات در صحت و سلامت کامل برگزار گردد (پورمحمود، 1392، ص 61). در این میان وظایف نهادهای حراستی مانند شورای نگهبان، شامل نظارت‌ها و مجموعه‌ی عملیاتی خواهد بود که بر مبنای قوانین مطروحه و به‌منظور اطمینان از اجرای دقیق و صحیح انتخابات انجام می‌گیرد (خسروی، 1387، ص 347). از این‌رو در مواجهه با وعده‌های دروغین و ناممکن از سوی داوطلبان، باید اختیاراتی از نوع نظارت استصوابی برای شورای نگهبان و یا سایر نهادهای ناظر منظور نمود. نظارت استصوابی قلمرو گسترده‌تری داشته و بدون رأی مساعد ناظر، کلیه‌ی اقدامات انجام شده توسط داوطلبان فاقد اعتبار خواهد بود (هاشمی و عدالت‌جو، 1390، ص 208). به موجب ماده‌ی 3 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شورای اسلامی (مصوب 3/7/1359)، نظارت استصوابی شورای نگهبان لحاظ شده است. از این جهت باید اختیاراتی را برای شورای نگهبان در نظر داشت تا در صورت اثبات تخلف، قدرت ابطال آراء داوطلبان متخلف توسط شورای نگهبان وجود داشته باشد. لازم به‌ذکر است که در بند 65 قانون انتخابات مجلس ممنوعیت فریب و اغواگری مردم در انتخابات لحاظ شده و برای مجرمان مجازات درجه شش در نظر گرفته شده است (طحان نظیف و کدخدا مرادی، 1398، ص 1128). اما برای رفع ابهام در این قضیه لازم است مفهوم و مصادیق فریب مادی و معنوی مردم و دامنه‌ی آن در این بخش مشخص گردد. تا درصورت بروز مسائلی مانند صدور وعده‌های دروغین از سوی داوطلبان، بتوان آن‌را جزو مصادیق فریب به‌شمار آورده و با آن برخورد نمود. برای پیش‌گیری در این مسئله، پیشنهاد شده است که در زمان ثبت نام داوطلب در انتخابات، ابتدا نسخه‌ای مکتوب از برنامه‌ها و وعده‌های داوطلب درخواست شود. سپس شورای نگهبان در مورد مغایرت وعده‌های داوطلب با سیاست‌های کلی نظام و قانون اساسی و قابلیت اجرای آن‌ها اظهار نظر نموده و نسبت به تأیید صلاحیت‌ها اقدام نماید (اسماعیلی و حبیب نژاد، 1396، ص 145). حتی پس از پیروزی داوطلب در انتخابات نیز شورای نگهبان باید این قدرت را داشته باشد که همه ساله به‌عنوان نهاد ناظر، مجوز نظارت بر کمیت و کیفیت انجام وعده‌های داده شده را داشته باشد.                                                                                                                                                               

روشنگری افکار عمومی برای انتخاب شایسته 

برگزاری انتخابات به‌خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی، یکی از حساس‌ترین رویدادهای سیاسی است که رسانه‌های انقلابی نقش به‌سزایی در روند اجرای آن و راهنمایی مردم بر عهده دارند. دست‌اندرکاران رسانه‌های جمعی با به‌کار گیری جدیدترین تکنولوژی‌های خبری می‌توانند زمینه تغیر افکار عمومی را فراهم کرده، آن‌ها را تقویت کرده و یا خاموش نمایند (اشتریان، 1373، ص 98). در این میان برای جلوگیری از دروغ‌پردازی و صدور وعده‌های دروغین از سوی برخی افراد، باید توانمندی‌های مختلف کاندیداها رصد شده و شناسایی گردد. اگر انتخاب یک نماینده همراه با شاخص‌های کارشناسی و آینده‌دار باشد، منفعت عمومی حاصل شده و جایی برای عرضه‌ی شعارهای پوپولیستی و دروغ‌پردازی باقی نخواهد ماند. نهادینه شدن منطق پرسش‌گری و روحیه مطالبه‌گری در بین عوام تحصیل‌کرده و روشنفکر جامعه و درخواست ارائه راه‌کارهای علمی و عملی از سوی داوطلبان مجلس، می‌تواند باعث روشنگری افکار عمومی و افزایش آگاهی مردم گردد. در این بین رسانه‌ها می‌توانند داشتن سجایای اخلاقی مانند مردم‌داری، تعهد و تخصص، تفکر و تدبر، صراحت کلام در اظهار حق و حقیقت، صداقت، امانتداری، عدالت، مسئولیت پذیری و ... را به‌عنوان معیار انتخاب فرد شایسته برای نمایندگی مردم معرفی کنند. وظایف بزرگان و آحاد جامعه نیز می‌تواند ایجاد اتحاد و اجماع بر روی افراد اصلح و جلوگیری از تفرقه و دو دستگی باشد. درنهایت صاحبان اندیشه و انگیزه انقلابی و دارندگان تجربیات انسانی و مدیریتی در دستگاه‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی، دانش و بینش و تجربیات آزموده و مفید خود را برای پیشرفت مملکت اسلامی در اختیار نسل‌های جدید قرار دهند. 

نتیجه‌گیری

حضور مردم یک جامعه در عرصه‌های سیاسی، می‌تواند به‌عنوان معیاری برای پذیرش نظام حاکم بر آن جامعه قلمداد شود. مشارکت مردم در سیاست به‌طور معمول در قالب برگزاری انتخابات تعریف می‌شود که انتخابات مجلس یکی از آن‌هاست. مردم از طریق تبلیغات داوطلبان تصدی نمایندگی مجلس، با برنامه‌ها و سیاست‌های کاری آن‌ها آشنا می‌گردند. به‌دلیل رقابت بین داوطلبان و اهمیت کسب آراء، صدور وعده‌های دروغین و شعارهای پوپولیستی در این عرصه قابل مشاهده است. در صورت نا آگاهی مردم نسبت به قابلیت انجام وعده‌ها، جامعه دچار هیجان انتخاباتی شده و آراء مردم به‌صورت امواجی سرگردان به دامان یک حزب یا نماینده‌ای خاص سرازیر می‌شود. رأی دهی هیجانی نیز، نتیجه‌ای جز حمایت از اصحاب زر و زور و تزویر و پایمال شدن منافع عمومی اجتماع نخواهد داشت. زیان‌های حاصل در این شرایط شامل بی‌اعتمادی مردم به مسئولان نظام حاکم، بی‌رغبتی به برگزاری انتخابات آتی و بی‌حسّی آنان نسبت به اوضاع داخلی و خارجی کشور خواهد بود. بنابراین لازم است با تقویت روحیه‌ی مطالبه‌گری مردم و ایجاد شناخت کافی نسبت به مسائل و مشکلات کنونی جامعه، راه‌کارها و برنامه‌های اصلاح‌کننده داوطلبان از سوی مردم و نهادهای ناظر بررسی گردد. تا اگر وعده یا قولی صرفاً برای کسب آرای مردم ارائه شده است، در مورد امکان یا عدم امکان اجرای آن روشنگری شود. درنهایت نتیجه‌ی حاصل این است که برای رهایی از آفات و آسیب‌های وعده‌های دروغین کاندیداها، چاره‌ای جز آگاهی بخشی به عموم جامعه نیست. آن‌هم آگاهی رسانی که ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه را در برداشته باشد.