print

بسمه تعالی

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط

بیانیه 220 نفر از  اساتید دانشگاههای استان قزوین در حمایت از اقدامات رئیس قوه قضائیه

اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه را به عنوان قوه ای مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است، معرفی کرده و علاوه بر حل و فصل خصومات و دعاوی، وظایف مهمی چون احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده این قوه نهاده است. لیکن کسانی و یا جریانی می خواهند در عمل جایگاه قوه قضائیه به حل و فصل خصومات و دعاوی فروکاسته شده، از آن قوه عملکرد چندان موثری در ابعاد احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین به منصه ظهور نرسیده است.

در حاشیه قرارگرفتن وظایف اساسی قوه قضائیه و نقایص سازمانی و عملکردی متاثر از آن، شیوع قانون شکنی، تبعیض، فساد و تعدی به حقوق عامه را در سطوح مختلف دستگاههای عمومی و نتیجتاً در سطح جامعه درپی داشته است. تعرض به ارزشهای بنیادین انقلاب اسلامی و قانون اساسی از طریق مطالبه اختیارات فراقانونی، استنکاف از اجرای قوانین عادی در دستگاههای اجرایی به بهانه های مختلف، ایستادگی در برابر رسیدگی دادگاهها به قانون شکنی و فساد مقامات دولتی و منسوبین آنها، آزادی عمل در دست اندازی به ثروتهای مادی و ارزشهای معنوی و اعتقادی جامعه در فضای حقیقی و مجازی تحت پوشش حمایتهای آشکار و پنهان مافیای قدرت، نمونه هایی از نابسامانی های ناشی از نقص سازمان و عملکرد دستگاه قضایی بعنوان مسئول نهایی حفظ و گسترش عدل و احیای حقوق عامه و حراست از حاکمیت قانون در جامعه است.

بی تردید ادامه چنین وضعی در چارچوب گفتمان انقلاب و حکومت عدل اسلامی توجیه پذیر نیست و چاره اندیشی برای برون رفت از آن امری ضروری و فوری است.

اکنون که حضرت آیت الله رئیسی با تدبیر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به ریاست قوه قضائیه منسوب گردیده و در آغاز فعالیت خود، مبارزه بی ملاحظه با مفاسد اقتصادی را سرلوحه برنامه های خود قرارداده، به گونه ای که علاقه­مندان اصلاح و پیشرفت ایران اسلامی را به بازگشت قوه قضائیه به شان و منزلت واقعی خود امیدوار ساخته است، ما اساتید انقلابی دانشگاههای استان قزوین ضمن حمایت کامل و همه جانبه از اقدامات شجاعانه  ایشان، نکات ذیل را در جهت اصلاح وضع قوه قضائیه پیشنهاد می نماییم:

1-  ارتقای قوه قضائیه از جایگاه فعلی به جایگاه قانونی مصرح در اصل 156 قانون اساسی و از حاشیه به متن آوردن و پرداخت موثر به وظایف «احیای حقوق عامه» و«گسترش عدل و آزادیهای مشروع» و «نظارت بر حسن اجرای قوانین» در سازمان محاکم و ستاد قوه قضائیه.

2- بازسازی و اعاده اعتماد عمومی به قوه قضائیه و ایجاد تلقی از آن قوه در افکار عمومی به عنوان ملجاء و پناهگاه قابل اتکاء برای استیفای حقوق فردی و اجتماعی.

3- پیراستن مسئولیتهای عالی قوه قضائیه از مسئولانی که از روحیه و توانایی لازم برای همراهی در حرکتی تحول آفرین در آن قوه برخوردار نیستند.

4- بکارگیری  قضات و کارکنان از میان عناصر مومن، متعهد، پاک دست و فسادستیز.

5- قاطعیت در برخورد قضایی با تعدیات مقامات دولتی و عمومی و منسوبین آنها و دوری از انفعال و ملاحظه کاری در این خصوص و شکستن سنت غلط و غیر اسلامی عدم رسیدگی به تخلفات مقامات ارشد دولتی و عمومی.

6- برای ایجاد اعتماد عمومی به سلامت سیستم نظارتی و جدیت مبارزه با فساد، کار از دانه درشت ترین ها و کسانی که به پایگاه های قدرت و ثروت نزدیک تر هستند، شروع شود.

7- به منظور استفاده از توان و امکانات مردمی در مبارزه با فساد، اشخاص غیردولتی که در زمینه کشف موارد و عوامل فساد، متعهدانه انگیزه مطالبه گری و مسئولیت پذیری دارند، به عنوان همکاران سیستم نظارتی رسمی به رسمیت شناخته شده، ساز وکار بهره برداری از اطلاعات آنها در سیستم نظارتی و دستگاه قضایی تعریف شود.

اکنون که مردم با استقبال گسترده از برخورد قاطع دستگاه قضا با فساد اقتصادی و اداری، با امیدواری چشم انتظار تحقق کامل عدالت هستند، بر مسئولان دستگاه قضایی است که قدر اعتماد و امید مردم را بدانند و به وظیفه خود در نظارت و برخورد با جریانات فساد و قلع و قمع مفسدان در هر سطحی، بدون تردید، سستی و تأثیرپذیری از حاشیه‌سازی‌ها عمل کنند.

اساتید دانشگاههای استان قزوین

13 شهریور 1398